تک نرخی شدن ارز، مطالبه مهم بخش خصوصی از دولت است
نائب رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور گفت: لغو پیمان سپاری ارزی برای صادرکنندگان، تک نرخی شدن ارز و تغییر سیاست نظام چند نرخی ارز مهمترین مطالبه فعالان اقتصادی و پیام بخش خصوصی کشور به دولت است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اردبیل، حسین پیرموذن صبح امروز در یکصد و بیست و دومین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که در محل اتاق بازرگانی اردبیل برگزار شد اظهار کرد: لغو پیمان سپاری ارزی و تک نرخی شدن ارز از اصلیترین مطالبات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است و تعلیق کارتهای بازرگانی به خاطر پیمانسپاری ارزی بیشترین ضربه را به صادرات مخصوصا در حوزه محصولات کشاورزی و کشاورزانی وارد کرده که بهترین محصولات را تولید میکنند.
وی با اشاره به صحبت های اخیر رئیس جمهور کشور که بزرگترین مشکل کشور را قیمت ارز عنوان کرده افزود: سیاست نظام چندنرخی ارز موجب ناکارایی، عدم تخصیص بهینه منابع و ترویج فساد و رانت اقتصادی می شود و اگر در کشور به دنبال توسعه صادرات و رونق تولید هستیم تک نرخی شدن و تثبیت قیمت ارز میتواند راهگشا باشد.
نائب رئیس اتاق ایران ادامه داد: تهیه و خرید مواد اولیه از بازار با نرخ آزاد توسط صادرکنندگان از یک سو و از سویی دیگر الزام به ثبت ارز صادراتی در سامانه نیما و قیمت گذاری ارز حاصل از صادرات با نرخ نیمایی و تفاوت میان این دو نرخ تولید و صادرکننده را متضرر کرده و عملا راه صادرات در کشور را مسدود میکند.
پیرموذن گفت: تک نرخی شدن ارز بزرگترین مطالبه فعالان اقتصادی و پیام بخش خصوصی به دولت است و تفاوت معنادار نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد از مهمترین ترین عوامل تاثیرگذار در کاهش قدرت رقابتپذیری تولیدکنندگان و صادرکنندگان در بازارهای هدف صادراتی است.
رفع موانع طرحهای پیشران چشم انداز سال آتی است
استاندار اردبیل گفت: رفع موانع و مشکلات طرحهای پیشران در حوزههای گردشگری، کشاورزی، صنعت و تجارت چشم انداز سال آتی و آگاهی منتخبین مردم در مجلس به مسائل، در جهت برآوردن مطالبات ضروری است
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اردبیل، حامد عاملی در یکصدو بیست و دومین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی اردبیل برگزار شد اظهار کرد: رفع موانع طرحهای پیشران در حوزههای کشاورزی، گردشگری، صنعت و معدن و تجارت و شناسایی موانعی که وجود دارد از مهمترین موضوعات برای سال آتی است.
وی ضمن تقدیر از همکاری مناسب و مساعدت بخش خصوصی در مشارکت و برگزاری هرچه موثرتر انتخابات گفت: تا آغاز مرحله دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی فرصت مناسبی است تا منتخبین مردم با حضور در جمع فعالان اقتصادی، تجار و صاحبان سرمایه و واحدهای تولیدی در جریان مسائل و مشکلات موجود قرار گرفته و با آمادگی کامل از مطالبات و انتظارات مردم استان در مجلس حاضر شوند.
استاندار اردبیل با تاکید بر اینکه تصویب قوانین با در نظر گرفتن نتایج و تبعات انجام شود ادامه داد: در مواردی تولید قوانین ناقص با عدم توجه به تبعات علاوه بر اینکه مانع زدایی نمیکند بلکه ایجاد مانع کرده و مسیر توسعه کشور را دچار چالش میکند، بنابراین آگاهی کامل از مسائل و نیازها لازمه تصویب قوانین خوب است.
عاملی ضمن تقدیر از عملکرد مناسب اتاق بازرگانی اردبیل در تشکیل جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و اهتمام در پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی گفت: با جدیت هرچه تمام در سطح استان به دنبال تسهیل و رفع موانع و مشکلات بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران بوده و با طرح مسائل ملی در کشور نیز تلاش میکنیم با حل و فصل مشکلات مسیر رونق و پیشرفت استان را هموار کنیم.