یادداشت محمدصادق حمیدیان عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و نائب رئیس اتاق شیراز

همه به دنبال این هستیم که بخش خصوصی محور فاینانس باشد و اجازه دهیم پروژه هایی که در کشور تعریف می شود با محوریت بخش خصوصی باشد، اما مساله اساسی این است که معمولا بخش خصوصی ضمانتنامه های لازم را برای دریافت فاینانس ندارد.

مهم ترین و موثرترین راه حل تحقق اهداف توسعه در یک کشور، وجود ساختار اقتصادی توانمند با بازار مالی فعال است. با برداشته‌ شدن تحریم‌ها و بهبود روابط سیاسی و تجاری ایران با سایر کشورها، ظرفیت‌های مثبتی برای کشور به وجود آمد که در کنارنیروی انسانی جوان، انرژی ارزان، منابع طبیعی مناسب و... توانست تا حدودی جایگاه خود را در منطقه و جهان باز یابد. در این شرایط تامین مالی از طریق منابع خارجی می‌تواند آثار مثبت فراوانی نظیر دسترسی به بازارهای صادراتی جدید، ارتقای سطح رقابت پذیری، انتقال دانش فنی و مدیریتی به بنگاه میزبان و ایجاد امنیت اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد.
تامین منابع مالی خارجی چه به صورت قرضی (فاینانس) و چه به صورت غیرقرضی (سرمایه گذاری خارجی) عمدتاً مورد نیاز بنگاه های دولتی و خصوصی کشور بوده، گرچه این منبع می تواند با تلفیق با ابزارهای موجود تامین کننده بخشی از منابع مالی مورد نیاز دولت ها نیز باشد. 
سیاست روش سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از کارآمدترین روشهاست. در کنار معایب و اشکالاتی که برای این روش ذکر می شود، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز بر پایه سه شرط انتقال فناوری، اشتغال و صادرات هدفگذاری شده است. بنابراین رویکرد دولت در وهله نخست باید رونق سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم برای توسعه صنعتی باشد. انتقال منابع مالی و سرمایه اعم از نقدی و کالایی یا ماشین آلات و تجهیزات معمولا یکی از سریعترین و متداولترین مزایا و خروجی ها در فرآیند جذب سرمایه گذاری خارجی است.
در تامین مالی خارجی به صورت قرضی یا همان فاینانس، مبلغ مشخصی با توافق طرفین از یک کشور یا موسسه به کشور دیگری قرض داده شده و اصل وام به همراه سود آن در مدت زمان معلومی (معمولا بین پنج تا 10 سال) بازپرداخت می شود. این روش، یکی از روش های غیر سرمایه گذاری است. وام دهنده برای اطمینان از بازپرداخت به موقع وام پرداخت شده، تضمین های مشخص و معتبری را از کشور وام گیرنده دریافت می کند.
ورود منابع مالی جدید و مجازی برای پروژه ها، حفظ نقش حـاکمیتی دولـت، عـدم لحـاظ ریسـک سـرمایه گـذاری، شناخت کامل نحوه اجرای پروژه، کنترل کامل و متمرکـز فنـی و مـالی، تطـابق بـا نظـام فنـی و اجرایی کشور، پرداخت به موقع هزینه های پروژه و توسعه بازار سرمایه از مواردی است که دریافت فاینانس را قابل توجیه می کند.
باید به این نکته توجه داشت که دریافت اعتبارات فاینانس فقط جذب سرمایه فیزیکی محسوب شده و برخلاف سرمایه گذاری خارجی که دربیشتر موارد با انتقال فناوری و دانش فنی همراه است، هیچگونه مزیتی درخصوص افزایش قابلیت رقابت صنعتی کشور و انباشته شدن سرمایه انسانی در نیروهای متخصص و تحصیلکرده به وجود نمی آورد. همچنین بازپرداخت در روش‌های قرضی باید در موعد مقرر بدون در نظر گرفتن اجرایی شدن یا نشدن طرح صورت گیرد، درحالی ‌که در روش غیرقرضی پس از اجرای طرح و سوددهی، منافع سرمایه‌گذار تامین می‌شود. علاوه ‌بر تفاوت‌های ذکرشده، روش قرضی تاثیر منفی و روش غیرقرضی تاثیر مثبت بر تراز پرداخت‌ها و شاخص اعتبار مالی کشور دارد.
متاسفانه تامین مالی خارجی یا فاینانس به طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، اختصاص داده می شود و طرح‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. 
اما یکی از شروط خارجی‌ها برای ارائه فاینانس به بخش خصوصی اخذ ضمانتنامه بانک مرکزی است. بانک مرکزی به طور معمول تنها به طرح‌های عمرانی دولتی ضمانتنامه ارائه می‌کند، به همین دلیل بخش خصوصی در عمل چندان از این ظرفیت نمی‌تواند بهره‌مند شود. بنابراین استفاده بخش خصوصی از فاینانس تنها مشروط به این است که طرف خارجی به انعقاد قرارداد بدون ضمانتنامه بانکی رضایت دهد. 
اما اینکه فاینانس توسط دولت و یا بخش خصوصی باید مورد استفاده قرار گیرد، پرسشی است که البته پاسخ به آن روشن خواهد بود. بی‌ شک همه به دنبال این هستیم که بخش خصوصی محور فاینانس باشد و اجازه دهیم پروژه‌هایی که در کشور تعریف می‌شود با محوریت بخش خصوصی باشد، اما مساله اساسی این است که معمولا بخش خصوصی ضمانتنامه‌های لازم را برای دریافت فاینانس ندارد و همین مساله مانع از پرداخت فاینانس به خصوصی‌هاست، در حالی که دولت باید این تضمین را به طرف‌های خارجی بدهد تا آنها نیز به این بخش اعتماد کنند. 
معمولا بخش دولتی مقدار قابل توجهی از فاینانس ها را استفاده خواهد کرد، اما فرآیند دریافت آن برای بخش خصوصی دست کم یکسال و نیم زمان می برد. در فاینانس های جدید اولویت باید با بخش خصوصی و برای حمایت از تولید و فعالان اقتصادی بخش غیردولتی باشد.
در حال حاضر طرح‌های متعدد اقتصادی در کشور پیش روی سرمایه‌گذاران خارجی قرار دارد، اما بسیاری از این طرح‌ها چارچوب اولیه را برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی ندارد، بنابراین یک نهاد واسط که توانمندی بررسی و تحلیل پروژه‌ها و نیز سرمایه‌گذاران خارجی مرتبط را داشته باشد باید در کشور ایجاد شود که در این زمینه، اتاق بازرگانی می‌تواند این نقش را ایفا کند.