یادداشت یلدا راهدار برای پایگاه خبری اتاق ایران
رابطه علّی سیاست و اقتصاد، معین است و در ایران دخالت سیاست در مسیریابی اقتصاد، همیشه وجود داشته است. آیا «سیاست» می‌تواند مسیر را برای بهبود فرایندها و توسعه «اقتصاد» مهیا کند؟ یلدا راهدار، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در یادداشتی تحلیلی به این پرسش پاسخ می‌دهد.
سیاست و اقتصاد در عرصه جهانی رابطه پیچیده و متقابلی باهم دارند، به‌طوری‌که گاهی نمی‌توان تشخیص داد جهت علّی این رابطه از سمت سیاست است یا اقتصاد. اما این مسئله در مورد کشوری همچون ایران دارای تفاوت‌های خاصی است. اقتصاد ایران هنوز به شکل واقعی به بازارهای جهانی متصل نشده و بسیاری از بازارهای آن به‌صورت انحصاری و داخلی به ارائه محصولات و خدمات خود می‌پردازند.
قوانین و مقررات محدودکننده نیز باعث شده تا بازارهای پول و سرمایه به‌صورت بسته و تنها در محدوده مرزهای جغرافیایی کشور به ادامه فعالیت خود بپردازند. همین جزیره‌ای نگه‌داشتن اقتصاد ایران در کنار اندک منافعی که از حیث حمایت از تولیدات داخلی در سال‌های گذشته به همراه داشته، به شکل قابل‌توجهی باعث آسیب‌پذیری اقتصاد کشور شده است. به‌عنوان‌مثال بهترین زمینه اعمال تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت علیه کشور، به‌واسطه روابط پایین پولی و تجاری ایران با سایر کشورهای جهان مهیا شده بود. از همین رو، جهت علّیت رابطه میان اقتصاد و سیاست در مورد ایران بر اساس نتایج پژوهش‌های مختلف، در اکثر موارد از سمت سیاست به‌سوی اقتصاد برقرار بوده است. اما آیا در چنین شرایطی «سیاست» می‌تواند مسیر را برای بهبود فرایندها و توسعه «اقتصاد» مهیا کند؟
یکی از بلندترین سایه‌های سیاست بر اقتصاد ایران در موضوع سرمایه‌گذاری خود را نشان می‌دهد. همه اقتصاددانان، سرمایه را به‌عنوان نیروی محرکه رشد و توسعه اقتصادی بیان می‌کنند و برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فوایدی مانند تکنولوژی، دانش روز، بالا بردن توانایی مدیریت، افزایش اشتغال، بهبود تراز پرداخت‌ها و افزایش قدرت رقابت برمی‌شمارند. باید توجه داشت، عوامل گوناگونی روی تصمیم شرکت‌های چندملیتی برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی مؤثر هستند. این شرکت‌ها قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری ابتدا ساختار سیاسی حاکم بر کشور میزبان را بررسی می‌کنند. ساختار سیاسی یک کشور نحوه برخورد آن‌ها را با شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی مشخص می‌کند. یکی از بزرگ‌ترین موانع سرمایه‌گذاری در ایران ازنظر شرکت‌های خارجی و حتی داخلی، بالا بودن ریسک سیاسی است. به این معنا که محیط کلی اقتصادی کشور در طول دهه‌های گذشته به‌دفعات ثابت نموده است که هیچ تضمینی مبنی بر تداوم بلندمدت آرامش در فضای اقتصادی کشور وجود ندارد. یعنی ممکن است مثلاً با تغییر دولت‌ها، سیاست‌های تجاری به ناگاه تغییرات زیاد و غیرقابل‌پیش‌بینی را تجربه نمایند و یا فرضاً با چند سخنرانی آتشین دیپلماتیک، بازارهای صادراتی محصولات ایرانی مسدود گردند. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با محدودیت‌های برنامه‌ریزی نشده و غیرقابل‌کنترلی مواجه می‌شوند که تغییر آن در اختیار ایشان نیست. تغییر دستور نرخ سود بانکی، تورم‌های شدید دوره‌ای، تغییرات زیاد در سیاست‌های تعرفه‌ای و غیره در سال‌های گذشته سهم ریسک سیاسی را در منصرف شدن سرمایه‌گذاران از حضور در اقتصاد کشور بالابرده است. بازیابی اعتماد اقتصادی نیز فرایندی بسیار طولانی خواهد بود و طبیعتاً بازگرداندن این آب‌رفته، بسیار دشوار است. مثلاً برای حذف و یا کاهش تأثیر این نوع از ریسک، می‌توان از طریق وضع قوانین تازه و منطبق بر قوانین مورداستفاده سایر کشورها، به‌نوعی سرمایه‌گذاران خارجی را نسبت به ریسک سیاسی بیمه نمود تا فرایند جذب سرمایه‌گذاری و بازگشت اعتماد متقابل تسریع شود.
در چند دهه گذشته سیاست همواره از اقتصاد برای رسیدن به منافع خود بهره برده است و هرگز درصدد هموار نمودن راه برای آن گام برنداشته است. به‌منظور گره‌گشایی از بن‌بست‌های اقتصادی، می‌بایست مجموعه قوای حاکمیتی به‌عنوان منشأ قدرت و سیاست کشور اقدامات زیادی را انجام دهند. مجلس از حیث وضع قوانین، دولت درزمینهٔ برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت و نهایتاً قوه قضاییه درزمینهٔ اجرای عدالت می‌بایست راه را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ساماندهی نمایند. شاید مسیر پیموده شده توسط کشور چین را بتوان به‌عنوان بهترین مثال درزمینهٔ تلاش سیاست در میدان دادن به اقتصاد عنوان نمود. کشوری که با جمعیت میلیاردی و ایدئولوژی سخت‌گیرانه خود، نهایتاً با اصلاحاتی که در دهه 1970 انجام داد توانست بدون افتادن در دام آشفتگی‌های اقتصادی، ریسک سیاسی سرمایه‌گذاری را در کشور خود کاهش داده و نهایتاً مسیر توسعه اقتصادی را با سرعتی باورنکردنی بپیماید. درآمیختن اقتصاد چین با بازار جهانی به حدی گسترده و هیجان‌انگیز است که بسیاری از کشورها را مجبور ساخته تا برای تداوم همکاری اقتصادی با این غول نوظهور اقتصادی، در سیاست‌های خود تجدیدنظر کنند.
درمجموع باید پذیرفت که انجام اصلاحات واقعی اقتصادی و خروج نهادهای حاکمیتی از فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری مسیری است که پیمودن آن دشوار می‌نماید. اما بنابر تجربیات تاریخی و جهانی، برای رسیدن به شرایط توسعه‌یافتگی می‌بایست میان اقتصاد و سیاست به یک موازنه طلایی رسید؛ که این موازنه طلایی برای ایران از طریق کوتاه نمودن سایه سنگین سیاست بر اقتصاد میسر خواهد شد.
