اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی در حاشیه اولین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت دوازدهم گفت: «سپرده‌گذارانی که قبل از اجرای بخشنامه بانک مرکزی درباره کاهش سود سپرده در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند، اگر سپرده‌های بلندمدت خود را زودتر از یک سال برداشت کنند، دیگر مشمول سود ۲۳ درصد نمی‌شوند.»
.jpg)
او با اشاره به اقدام برخی بانک‌ها برای جذب سپرده‌های مردم با نرخ سود ۲۳ درصد، گفت: «ازنظر بانک مرکزی اقدام بانک‌ها قبل از اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای دریافت سپرده با سود ۲۳ درصد تخلف نبوده است.»
کمیجانی تصریح کرد: «برای انجام هر کاری و تحلیل بخشنامه و ابلاغ آن باید مقداری زمان صرف شود و این‌طور نیست که ما بخشنامه‌ای را ابلاغ کنیم و بلافاصله بشود آن را از صبح روز بعد اجرا کرد.»
او درباره اینکه بانک‌ها اجازه داده‌اند سپرده‌گذاران سپرده‌های خود را با نرخ سود ۲۱ درصد بشکنند، گفت: «اگر سپرده‌های بلندمدت قبل از یک سال شکسته شود و توسط سپرده‌گذاران از بانک‌ها برداشت شود، دیگر مشمول نرخ سود ۲۳ درصد نیست و مشمول نرخ ۱۰ درصد بخشنامه بانک مرکزی می‌شود.»
قائم‌مقام بانک مرکزی درباره خطوط اعتباری هم گفت: «بانک مرکزی با استفاده از تجربه فراوان انباشته از سال‌های گذشته در استفاده از خطوط اعتباری و فاینانس‌های خارجی مراقبت ویژه دارد و جای هیچ‌گونه نگرانی از این بابت وجود ندارد.»
به گفته کمیجانی خطوط اعتباری و فاینانس‌ها بانک مرکزی باتجربه فراوان انباشته سال‌های گذشته مراقبت ویژه دارد و جای هیچ نوع نگرانی ندارد؛ ما محاسبات فنی و کارشناسی خود را داریم و در تمام تصمیم‌گیری‌ها و استفاده از خطوط اعتباری و فاینانس‌ها تمام این ملاحظات کارشناسی مدنظر است.
قائم‌مقام بانک مرکزی درباره پوشش ارزی مشکل واردکنندگان کالا و مواد اولیه و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی که در جریان بحران ارزی سال ۹۱ دچار مشکل شدند و برنامه بانک مرکزی برای رفع این مشکل گفت: «در ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید سه مفهوم اساسی یعنی قیمت‌گذاری احراز ورود کالا و همچنین حسابرسی، مطرح است که هرکدام از آن‌ها پیچیدگی‌های خود را دارد و سبب شده تا در سه سال گذشته اجرای این بند از قانون با مشکلاتی روبه‌رو شود.»
قائم‌مقام بانک مرکزی تأکید کرد: هرچند تلاش شده با وضع برخی آیین‌نامه‌ها اصلاحاتی درروند کار ایجاد شود اما بااین‌وجود شاهد اجرای خوب این قانون نبودیم و ازاین‌رو در جلسه شورای گفت‌وگو مقرر شد موضوع توسط وزیر اقتصاد در سطح دولت و یا در حاشیه جلسه شورای پول و اعتبار پیگیری شود.»
کمیجانی تأکید کرد: «این مشکل در شرف حل شدن است؛ قانون یک تکلیفی را برای بانک مرکزی ایجاد کرده است که اگر در اجرا موردتوجه قرار نگیرد، از سوی دستگاه‌های نظارتی ازجمله دیوان محاسبات کشور یا سازمان بازرسی مورد سؤال قرار می‌گیریم و ازاین‌رو مجبور هستیم که ملاحظاتی که در قانون بوده را به‌طور دقیق اجرا کنیم؛ هرچه زودتر تکلیف استفاده‌کنندگان از منابع ارزی و بانک مرکزی روشن بشود، خیلی بهتر است.»
