رئیس مرکز تحقیقات و بررسی های اتاق اردبیل گفت: ما به صورت شفاف و دقیق و مستدل حاضر به ارائه نظرات کارشناسی برای مخالفان توسعه مناطق آزاد هستیم تا نمایندگان مجلس نیز با چشم باز و واقعیت‌ها به این لایحه رای دهند.
محمد حسن‌زاده در نشست ماهانه اقتصادی نما با موضوع بررسی فرصت های ایجاد مناطق آزاد تجاری_صنعتی اردبیل در اتاق اردبیل اظهار کرد: از اتاق بازرگانی اردبیل که زمینه این نشست را مهیا کرده و اصحاب رسانه که با پوشش این نشست‌ها اطلاع‌رسانی دقیقی را انجام می‌دهند قدردانی می‌کنیم و امیدواریم به اهداف موردنظر در برگزاری این نشست‌ها دست یابیم.
وی خاطرنشان کرد: موضوع منطقه آزاد تجاری استان اردبیل یکی از موضوعات محوری در مسیر توسعه استان اردبیل است که در آینده‌ای نزدیک در صحن علنی مجلس مطرح و در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد شد.
رئیس مرکز تحقیقات وبررسی های اتاق اردبیل بیان کرد: این لایحه یکسری موافقان و مخالفانی دارد که در کنار موافق بودن نمایندگان استان باید مخالفان را نیز در باب اهمیت و کارکرد این مناطق قانع کنیم تا با گوش دادن به استدلال‌های درست و واقع‌بینانه رای آگاهانه این لایحه بدهند.
حسن‌زاده با اشاره به اینکه به دور از تعصبات سیاسی، جناحی و حزبی باید نقاط قوت و ضعف مناطق آزاد دیده شده و نقدهای منصفانه در این باب انجام شود، بیان کرد: ما پاسخ‌های مستدل خود را از تریبون‌های مختلف مطرح خواهیم کرد تا همه در جریان واقعیت‌ها قرار گیرند.
وی ادعای مخالفان را در باب معایب منطقه آزاد به ویژه ضعف سرمایه‌گذاری در این مناطق، پائین بودن آمار اشتغال و صادرات و شناخته شدن این مناطق به عنوان مبادی واردات و قاچاق کالا یادآور شد و گفت: عده‌ای بر این باورند که گسترش مناطق آزاد منجر به تقویت واردات به کشور می‌شود در حالی که چنین تحلیل‌هایی واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد و ما از دکتر قربانی خواسته‌ایم تا با جمع‌بندی اطلاعات دقیق نسبت به نقد وارده پاسخی مستدل گردآوری کنند.
استاد دانشگاه‌های اردبیل گفت: از طرف دیگر برنامه مسئولان استان و هدفگذاری آنها رسیدن به شرایطی است که باید با برطرف کردن نقاط ضعف نقاط قوت مورد پیگیری قرار گیرد که در این زمینه نیز از سخنان مسئول پیگیری مناطق آزاد بهره خواهیم برد.
حسن‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت آنچه که مدنظر است اینکه باید از فرصت‌ها و شرایط به وجود آمده استفاده کرده و با رفع ضعف‌ها نسبت به تقویت موارد پیشنهاد شده اقدامی جدی انجام شود.
نشست ماهانه «نما» با رویکرد کارشناسی موضوعات اقتصادی را بررسی می‌کند
دبیر کل اتاق اردبیل گفت: نشست ماهانه نما به همت روابط عمومی اتاق اردبیل و مرکز تحقیقات با رویکرد کارشناسی و با حضور متخصصان این حوزه برگزار و مسایل اقتصادی مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.
حسین وثوقی ایرانی در دومین نشست نما با محوریت مناطق آزاد در اتاق اردبیل اظهار کرد: ما این نشست‌های ماهانه اقتصادی را در راستای اثربخشی مسایل و موضوعات اقتصادی برگزار می‌کنیم و تمام تلاش‌مان بر این است تا در این نشست‌ها کار کارشناسی به دور از رویکرد مدیریت‌مآبانه مورد توجه قرار گیرد.
وی مطرح شدن موضوعات کارشناسی را در این نشست‌ها با همراهی فعالان اقتصادی، دانشجویان، اساتید و کارشناسان حوزه اقتصادی و مدیران و مسئولان دستگاه‌های دولتی یادآور شد و خاطرنشان کرد: هر ماه یک موضوع اقتصادی به شکل جامع و کامل مورد بررسی و دقت نظر قرار می‌گیرد.
عضو انجمن مطالبه‌گران اردبیل به حضور بخشی از فعالان انجمن بازار در این جلسات اشاره کرد و افزود: جامعه بازار نیز در ماه‌های اخیر براساس توانمندی‌های استان در مسیر توسعه به بحث مناطق آزاد توجهی جدی داشته‌اند به طوری که اخیرا نیز با دعوت از سه نماینده اردبیل در این موضوع مشورت و رایزنی انجام شد.
وثوقی ایرانی با قدردانی از حضور دکتر حسن‌زاده رئیس مرکز تحقیقات اتاق اردبیل و دو میهمان ویژه دکتر قربانی از اساتید اقتصاد دانشگاه‌های استان اردبیل و یعقوب عزیززاده مسئول پیگیری مناطق آزاد ابراز امیدواری کرد این نشست خروجی مناسب و شایسته‌ای را به دنبال داشته باشد.
صادرات در مناطق آزاد دو برابر آمار کشوری است/استدلال مخالفان محکمه‌پسند نیست
استاد اقتصاد دانشگاه‌های اردبیل گفت: برخلاف برخی ادعاها عملکرد صادراتی مناطق آزاد دوبرابر آمار صادرات غیرنفتی کل کشور است.
دکتر قربانی در نشست ماهانه اقتصادی نما با محوریت توسعه مناطق آزاد اظهار کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین شورای عالی مناطق آزاد در گزارش‌های ارائه شده برخی ایراداتی را به مناطق آزاد وارد کردند که به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از این نقدها غیراصولی و غیرمنطقی است.
وی با بیان اینکه عده‌ای با یکسویه‌نگری و ذی‌نفع نبودن در توسعه مناطق آزاد با این موضوع مخالفت می‌کنند، خاطرنشان کرد: به هیچ وجه استدلال آنها محکمه‌پسند نیست.
استاد اقتصاد دانشگاه‌های اردبیل با اشاره به اینکه برخی مخالفت‌ها با توسعه مناطق آزاد براساس فرضیاتی است که این فرضیات قابل استناد نمی‌باشند، گفت: در هیچ جای دنیا براساس فرضیه تصمیم‌گیری نمی‌کنند بلکه با درنظر گرفتن واقعیت‌ها در بخش صادرات توانمندی مناطق آزاد در حوزه اقتصادی و تحرک حضور سرمایه‌گذاران تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها انجام می‌شود.
قربانی با یادآوری اینکه برخی نمایندگان و صدا و سیما به صورت غیرمنصفانه و غیرمستدل تنها با تکیه بر برخی استدلال‌های غلط با ایجاد و توسعه مناطق آزاد جدید مخالفت می‌کنند، بیان کرد: سه گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای عالی مناطق آزاد اخیرا منتشر کرده‌اند دارای ایرادات و اشکالاتی است به طوری که در تحلیل و بررسی‌های آنها نگاه واقع‌بینانه‌ای را شاهد نیستیم بلکه براساس برخی آمار و اطلاعات غیرواقع‌بینانه مخالفت‌ها تشدید می‌شود.
وی به تحلیل و بررسی دقیق کارشناسی در باب نقاط قوت و ضعف مناطق آزاد و جمع‌بندی این موضوع اشاره کرد و گفت: ما تصمیم داریم تا از طریق برخی رسانه‌های ملی و همچنین از طریق مجمع نمایندگان استان این کارهای پژوهشی و تحقیقاتی را در کنار پاسخ علمی به ایرادات وارد شده ارائه کنیم تا عموم علاقمندان در جریان ماهیت و حقیقت این موضوع قرار گیرند.
استاد اقتصاد دانشگاه‌های اردبیل در ادامه بیان کرد: یکی از این نگرش‌ها و تجزیه و تحلیل‌ها براساس شاخص‌های معین شده اتفاق افتاده به طوری که ما در این تجزیه و تحلیل به صورت دقیق و شفاف مزایا و توانمندی‌های مناطق آزاد را تبیین و تشریح کردیم و حتی در مقایسه با اقتصاد ملی آمارهای امیدبخش اقتصادی اعم از صادرات، جذب سرمایه‌گذاران، ایجاد فرصت‌های اشتغال، بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی و ... را اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی کردیم.
قربانی یکی از شاخص‌های مطرح در این مناطق را بحث سرمایه‌گذاری و کمک به توانمندی تولیدی، اقتصادی و صادراتی در مناطق آزاد اعلام کرد و افزود: در سال‌های گذشته بیش از 10 هزار میلیارد تومان در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری شده است در حالی که در این 7 منطقه آزاد موجود 990 هزار نفر سکونت دارند که کمتر از یک درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود که این رقم در مقایسه با آمار سرمایه‌گذاری کل کشور بسیار قابل تامل است.
وی ادامه داد: براساس قانون مناطق آزاد تامین زیرساخت‌ها در این مناطق برعهده شورای عالی مناطق آزاد است به طوری که در دو سال گذشته بیش از هزار میلیارد تومان در زیرساخت مناطق آزاد از منابع داخلی کشور تامین شده در حالی که در هیچ استان کشور و حتی به صورت ملی چنین سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌ها انجام نشده است.
استاد اقتصاد دانشگاه‌های اردبیل به حضور سرمایه‌گذاران خارجی در این مناطق اشاره کرد و گفت: براساس گزارش‌های رسمی در چهار سال اخیر 4 میلیارد دلار در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده که 800 میلیون دلار آن تحقق پیدا کرده است که به طور متوسط سالانه 200 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد اتفاق افتاده است.
قربانی خاطرنشان کرد: این عملکرد در حالی است که به صورت ملی این آمار سرمایه‌گذاری خارجی در سطح بسیار پائینی است و در مناطق آزاد چهار برابر عملکرد اقتصاد ملی توسعه سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق افتاده است.
وی عملکرد مناطق آزاد را در قیاس با اقتصاد ملی قابل دفاع دانست و اذعان کرد: در بخش صادرات در دو سال گذشته 900 میلیون دلار صادرات در مناطق آزاد رقم خورده که در قیاس با اقتصاد ملی که 70 میلیارد دلار بوده است یک رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.
استاد اقتصاد دانشگاه‌های اردبیل تصریح کرد: قطعا در توسعه صادرات تامین زیرساخت یک ضرورت است که به دور از منابع ملی در این مناطق با درآمدهای حاصله توسعه و توانمندی زیرساخت‌ها را شاهد هستیم.
قربانی با انتقاد از کسانی که به صورت یکجانبه و با نگاه غیرمنصفانه عملکرد مناطق آزاد را زیر سوال می‌برند، اضافه کرد: این نهایت جفاست که مدعی باشیم مناطق آزاد مبادی واردات و قاچاق کالا در کشور هستند در حالی که عملکرد صادراتی مناطق آزاد دو برابر صادرات غیرنفتی کل کشور است.
وی ایجاد اشتغال برای 20 هزار نفر را در مناطق آزاد در پنج سال اخیر یادآور شد و خاطرنشان کرد: در اقتصاد ملی براساس این آمار باید سالانه یک میلیون و 600 هزار فرصت شغلی اتفاق می‌افتد در حالی که در برخی از سال‌ها در کشور کمتر از 100 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است.
استاد اقتصاد دانشگاه‌های اردبیل دیگر مزیت نسبی این مناطق را بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی دانست و افزود: اخیرا و از طریق صندوق توسعه ملی یک و نیم میلیارد تومان تسهیلات کم‌بهره برای روستائیان و عشایر در نظر گرفته شده است که قطعا در مناطق آزاد این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند زمینه برخورداری از معافیت‌های مالیاتی و به دنبال آن رونق اقتصادی را به همراه داشته باشد.
قربانی اظهار کرد: یکی دیگر از دغدغه‌هایی که برخی از کارشناسان مطرح می‌کنند ورود کالاهای قاچاق به مناطق آزاد به عنوان مبادی اصلی است در حالی که از رقم 20 میلیارد دلار قاچاق رسمی در کشور فقط 3 میلیارد دلار قاچاق در مناطق آزاد اتفاق بیفتد رقم قابل توجهی نیست که عده‌ای بخواهند سر این موضوع هیاهو راه بیندازند.
وی به برخی نقدهای قانونی به لایحه منطقه آزاد در مجلس نیز اشاره کرد و گفت: در این حوزه سه بجث به صورت جدی مطرح است که اولی مربوط به برنامه ششم توسعه کشور و ماده 23 این برنامه است که در توسعه مناطق آزاد به عنوان اولویت تاکید دارد در حالی که مخالفان مدعی هستند که توسعه مناطق آزاد معافیت‌های مالیاتی به همراه دارد که در برنامه ششم توسعه این کار ممنوع شده است و از همین روی تصویب لایحه مناطق آزاد به دو سوم آرای نمایندگان احتیاج دارد.
استاد اقتصاد دانشگاه‌های اردبیل با رد این استدلال مرکز پژوهش که تصویب منطقه آزاد نیاز به دو سوم آرای نمایندگان دارد، اظهار کرد: براساس ماده 23 برنامه ششم توسعه مبنی بر گسترش مناطق آزاد به نظر می‌رسد این لایحه در همین راستاست و باید با ارای نصف بعلاوه یک نمایندگان به تصویب برسد.
قربانی ایراد دیگر وارد شده را در ارتباط با تامین زیرساخت‌ها در این مناطق اعلام کرد و بیان داشت: قرار نیست دولت هزینه تامین زیرساخت‌ها را در این مناطق پرداخت کند بلکه شورای عالی مناطق آزاد متعهد است تا این زیرساخت‌ها را تامین کند و هیچ هزینه مضاعف به دولت تحمیل نخواهد شد.
وی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد و افزود: در سیاست ابلاغی اقتصاد مقاومتی تاکید شده در حوزه عمل باید مناطق آزاد به لحاظ کیفی توسعه یابد که قطعا اولویت با توانمندی این مناطق و رونق اقتصادی از این طریق است.
استاد اقتصاد دانشگاه‌های اردبیل بیان کرد: لایحه ایجاد مناطق آزاد به هیچ وجه مغایر با اصل 44 و شکل‌گیری شرکت دولتی نیست چرا که قرار نیست با ایجاد مناطق آزاد جدید دولت تصدی‌گری کند بلکه دولت نقش نظارت و هدایت را در این مناطق عهده‌دار خواهد بود.
قربانی در پایان سخنان خود اظهار کرد: واقعیت این است که با تحلیل‌های درست می‌توان کار را به نحوی به پیش برد تا از مخالفت‌های یکسویه‌نگرانه و منفعت‌طلبانه جلوگیری شده و با یک استدلال محکمه‌پسند بتوان در تغییر نگرش‌ها و جهت‌دهی درست به تشکیل مناطق آزاد جدید کمک‌کار بود.
مناطق آزاد تهدید محسوب نمی‌شوند/ تنها راه نجات‌بخش وضعیت بغرنج اقتصادی کشور جذب سرمایه‌گذاران خارجی است
مسؤول پیگیری منطقه آزاد استان اردبیل گفت: مناطق آزاد تجاری هیچ تهدیدی برای هیچکس محسوب نمی‌شوند و برای بهبود وضعیت اقتصادی منطقه ضروری است.
یعقوب عزیززاده در این نشست اظهار کرد: در هر کجای دنیا مشکل اقتصادی پیش بیاید برای رفع آن منطقه آزاد تجاری ایجاد می‌شود.
وی افزود: مناطق آزاد در پی بروکراسی‌های سنگین پیرامون حوزه‌های مختلف واردات و صادرات ایجاد می‌شوند و اینکه گفته می‌شود در مناطق آزاد ما اشکال وجود دارد صحیح است اما باید دید این مشکل فقط مختص مناطق آزاد بوده یا مشکل و محدودیت مربوط به کل اقتصاد کشور است.
مسؤول پیگیری منطقه آزاد تجاری اردبیل تصریح کرد: در کشور ما با وجود پایین بودن نرخ حامل‌های انرژی و زیرساخت‌ها، قیمت تمام شده کالاها نسبت به جامعه جهانی بالا است که به همین دلیل مردم کشور ما به دنبال خرید از بازار دیگر کشورها هستند.
وی با اشاره به تعریف عمومی مناطق آزاد بیان کرد: منطقه آزاد عبارت است از واردات و صادرات اجناس بدون محدودیت که مطالعات نشان می‌دهد بیله‌سوار اردبیل استعداد بالقوه‌ای برای تبدیل شدن به منطقه آزاد بکر را دارد و این منطقه در ساده‌ترین حالت خود می‌تواند به بارانداز کالاهای غربی شود.
عزیززاده با اشاره به برخی مخالفت‌ها در مقابل تصویب مناطق آزاد جدید تأکید کرد: مناطق آزاد تجاری هیچ تهدیدی برای هیچکس محسوب نمی‌شوند و برای بهبود وضعیت اقتصادی مناطق ضروری است.
وی گفت: تنها راه نجات وضعیت بغرنج اقتصادی کشور استفاده از سرمایه‌گذاران خارجی است که برای جذب سرمایه‌گذار خارجی باید مناطق آزاد امن ایجاد و بروکراسی را به طور کامل از پیرامون این مناطق حذف کنیم.
